وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم انه دلس على المجني عليه بقصد ايقاعه في الغلط لحمله على تسليم مال في حيازته باستعمال طريق احتياليه بان اعدى له عن طريق موقع الالكتروني ببيع السيارات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر وقام بعرض تلك السيارات على الموقع وترتب على ذلك قيام المجني عليه بتحويل المبالغ المبينة قدر بالمحضر للمتهم بناء على ذلك الايهام .
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما اقر به المجني عليه وحال تواجده بدولة الكويت التقى بالمتهم وشخص اخر في احد المطاعم بشارع الخليج العربي وعرضا عليه انهما يعملان في مجال بيع السيارات المستعملة الفراري ولهما موقع على بشكة الانترنت لبيع هذه النوعية من السيارات الى اوربا وامريكا وارسل له المتهم رسالة الالكترونية على الايميل الخاص به ينبهه انهما يعرضا سيارة فراري نوع مارنلو 575 فشاهدها على هذا الموقع وتم الاتفاق على شرائه لها مبلغ 17 الف دينار وقام بتحويل ثمنها الى حساب المتهم ببنك الكويت التجاري والذي ارسله له المتهم وقد وعده بتسليم السيارة وشحنها اليه بعد تجهيزها واصلاح ما بها الا انهما ماطلوه في التسليم وارسل له المتهم رسالة اخرى بعرض بيع سيارة اخرى فراري حمراء اللون نوع تستروسا 512 مقابل 12500 دينار وافق على شرائها وقام بتحويل ثمنه على نفس الحساب المتهم الا انه فوجئ بالمماطلة في التسليم ثم فوجئ بان السيارة الاولى التي سبق ان سدد ثمنها معروضه للبيع في موقع اخر وقدم صور المراسلات الالكترونية التي تمت بينه وبين المتهم والذي اخبره مؤخرا ان الشخص الثاني هو المسئول عن عدم التسليم .
وحضر دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان بعد توكيلة بالقضية امام محكمة الاستئناف مؤكدا ان الطرق الاحتياليه هو تصوير لجاني لامور غير صحيحة والباسها ثوب الصدق لتخدع المجني عليه ومن ثم فهي تفترض الكذب وتؤسس عليه فعلا والكذب المجرد لايكفي لتوافر الطرق الاحتياليه مهما صاغه قائله في صورة منمقه توحي بتصديقها والاستعلام لاثارها وعلة ذلك ان قانون الجزاء لايتدخل في العلاقات والمعاملات بين الافراد الا بالقدر الذي يراه لازما محافظة على سلامة المجتمع .
واضاف القطان ليس من المقبول ان يتدخل الى جانب شخص يصدق كل ما يقال له من قول فلكل فرد قدرا من العقل والتفكير يوجب عليه ان يزن كل مايلقى اليه من اقوال يتصرف على ضوء ماينتهي اليه من تصديق او عدم اطمئنان لها .