في الدعوى التي شغلت الرأي العام الكويتي بشأن تهديد مقيم اردني والمتهم فيها ضابط مباحث ورجلا اعمال وآخرون فقد رفضت المحكمة الكلية دعوى التعويض بمبلغ 100 الف دينار المرفوعة من الاردني ضد ضابط المباحث نايف الحساوي ووكيل وزارة الداخليه بصفته.
وفي تفاصيل الدعوى التي تقدم بها الاردني والذي يعمل مسؤول مشتريات لدى شركة تجارية ان الضابط الحساوي قبض عليه وحجزه بالمخفر ثم بمديرية امن الفروانية دون ان يقيده بسجل الاحوال ومن ثم امر باستدعاء زوجته وبعد حضورها قام بتهديدهما باتهامهما بارتكاب جريمتي الاتجار في المخدرات وغسيل الاموال وابعادهما عن البلاد مالم تقم زوجته بتحويل اموالها في البنك لحساب الشركة وذلك بتحريض من ممثلي الشركة.
واضاف: نتيجة لذلك التهديد وخشية الوافد من الحاق المزيد من الضرر بهما اضطر الى الرضوخ لذلك التهديد وتوجها مكرهين بصحبة احد رجال الشرطة وممثلي الشركة الى حيث البنك ومن ثم اجبرت زوجته على تحويل كامل ارصدتها لدى البنك مبلغ وقدره مليون ومائة وتسعة آلاف وتسعمائة وخمسون دينارا لحساب الشركة دون سبب مشروع ودون سند من القانوني.
حضر امام المحكمة دفاع الضابط نايف الحساوي المحامي عبدالمحسن القطان مؤكدا انه اذا تعدد الاشخاص الذين حدث الضرر بخطأهم التزم كل منهم في مواجهة المضرور بتعويض الضرر ويتوزع عزم المسؤولية ما بين المسؤولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في احداث الضرر فان تعذر تحديد هذا الدور وزع عليهم غرم المسؤولية بالتساوي.
واضاف ان الدعوى الماثلة تكون قائمة على غير اساس قانوني وذلك لسابقة قيامها برفعها مرتين ضد باقي المتهمين في الجناية موضوع الدعوى محل التعويض والذي قرر القانون تضامنهم في تعويض المدعين عن الضرر بحيث اذا وفى احدهم بالتعويض عن الضرر الذي اصابهم نتيجة لخطأ باقي المتهمين فانه لايجوز له العودة لمطالبة باقي المتهمين عن نفس الضرر الذي سبق تعويضهم عنه.
يذكر ان محكمة التمييز قضت بالتقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب مع تكليفهم بتقديم تعهد بكفالة قدرها 500 دينار يلتزمون فيه بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنتين.