شركة الكهرباء أضاءت البناية والمالك رفض سداد التكاليف لمشروع السكن الاستثماري

ألزمت المحكمة الكلية الدائرة تجاري كلي برئاسة المستشار خالد الخرافي احدى الشركات للتجارة العامة والمقاولات بأن تؤدي الى شركة تجارية اخرى للمقاولات الكهربائية مبلغاً وقدره الفين وتسعمئة وثمانية وسبعين ديناراً لاخلال الاولى بالتزامتها التعاقدية.
وتتلخص تفصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع الشركة المحامي محمد شاكر القطان من مكتب المحامي عبدالمحسن القطان بأنه بموجب عقد اتفاق تم بين الشركتين على ان تقوم شركة موكلي بأعمال الكهرباء
لمشروع السكن الاستثماري بمنطقة الشعب البحري وقد قامت بتنفيذ الاعمال الموكلة لها وفقا للعقد كما انه تم بطلب من جهة الاشراف على العمل والمالك يعطي التعديلات بعد الانتهاء من الهيكل الأسود وبناء على كتب ومراسلات بينها وبين الشركة الاخرى وتم اخذ موافقات على الاعمال الايضاحية بمبلغ وقدره 2142 دينار وقد استلمت الشركة المدعى عليها جميع الاعمال التي قامت بها شركة موكلي وفقا للعقد ولم تبد اي ملاحظات الا نها أخلت بالتزاماتها التعاقدية ولم تسدد مستحقات المالية وفقا للمتفق عليه ببنود العقد ما حدا بها الى اقامة الدعوى.
وقالت المحكمة في حيثيات محكمها بعد ان ندبت احد خبرائها المختصين لتحقيق عناصر الدعوى وقد باشر الخبير المنتدب المهمة المنوط بها وانتهى الى نتيجة مفادها ان للمدعي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره 2978 ديناراً والمحكمة تطمئن لما انتهى إليه الخبير بتقريره لسلامة الاسس التي بنى عليها النتيجة التي انتهى إليها وتأخذ به محمولا على اسبابه وتجعله جزءا مقيماً لقضائها وتقضي بإلزام الشركة بأن تؤدي المبلغ آنف الذكر.