ألزمت دائرة الاحوال الجعفرية في المحكمة الكلية برئاسة القاضي جواد المتروك باثبات حضانة مواطنة لابنائها من طليقها مع تعهده بعدم التعرض لها، كما ألزمته بأن يؤدي لطليقته مبلغ 150 د.ك نفقة زوجية من تاريخ رفع الدعوى و240 د.ك نفقة للابناء من تاريخ صدور الحكم وجعلها مستمرة 60 د.ك اجرة خادمة ومصاريف استقدامها 600 دينار.
كان المحامي محمد شاكر القطان الذي مثل المواطنة أمام المحكمة
قد قدم صحيفة دعوى طلب في ختامها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لموكلته نفقة زوجية وجعلها مستمرة ونفقة بنوعيها للابناء الثلاثة واستقدام خادمة ودفع اجرتها الشهرية وذلك على سند من القول بأن موكلتى زوجة لزوجها بموجب عقد زواج وقد رزقت منه بالابناء وقد امتنع عن الانفاق عليها وعلى الاولاد فاقامت الدعوى بغية الحكم لها بالطلبات المتقدمة.
وقال القطان انه من المقرر بالفقه الجعفري انه لا تقدير للنفقة شرعا بل الضابط هو القيام بما تحتاج اليه الزوجة في معيشتها من طعام وكسوة وفراش وغطاء ومسكن وخدم والات التدفئة والتبريد واثاث المنزل وغير ذلك مما يليق بشانها بالقياس الى زوجها ومن الواضح اختلاف الامكنة والازمنة والحالات والاعراف والتقاليد اختلافا بينا.
وأنهى محمد القطان ان تقدير النفقة بانواعها ومدى يسار الملزم بما هو مطلب من مسائل الواقع يستقل بها قاضي الموضوع على واقع ادلة لها اصلها الثابت بالاوراق.
المصدر : http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=347556