اخلت الادارة العامة للتحقيقات سبيل صاحب مكتب
انهاء معاملات بضمان شخصي اثر اتهامه بالنصب على 16طالبا وتسجيلهم في احدى
الجامعات في الهند.
وقال دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان بان
موكله بريء
من تهم النصب التي وجهت اليه حيث انه بالفعل يمتلك مكتبا لتسجيل
الطلبة، لتوفير خدمات لهم كالمواصلات والسكن وغيرها من الامور التي يحتاجها
الطلبة، مشيرا الى ان موكله لم يذكر في عقود الاتفاق والاقرارات بانه سيستخرج
للطلبة شهادات دراسية، وهذا ما وضحناه امام التحقيقات، حيث قدمنا ادلة تثبت تواقيع
الطلبة على اقرارت ليس من ضمنها شرط استخراج الشهادات الدراسية.
واضاف: ان الموضوع هو عبارة عن ذهاب الطلبة الى
وزارة التعليم العالي للاعتراف بشهاداتهم فرفضت الاعتراف بتلك الشهادات، وعليه
وجهوا اللوم لموكلي الذي لا علاقة له بالشهادات وان عمله انحصر فقط على تقديم
وتوفير الخدمات، وهذا ما سنثبته بالمستندات والادلة القاطعة بان موكلي لم يقم
بعمليات النصب على الطلبة بل توجد اقرارات بتوقيع الطلبة لتوفير الخدمات اللازمة
لهم كما أسلفنا سابقا، خصوصا وانهم ادعوا بتلقيه طلبات عدة تبلغ قيمتها ما يقارب
نصف مليون دينار من اعداد كبيرة من الطلبة.
المصدر:
http://mnwat.net/qs/t88206.html