لفت المحامي عبدالمحسن القطان إلى ان القانون الكويتي
جرم الرشوة في مواد القانون الجنائي، مشيرا إلى أن المترشح الذي يسعى إلى كسب
أصوات الناخبين بقوة المال هو شخص لا يستحق الوصول إلى المجلس ولا يستحق ان يكون
ممثلا للشعب فيه، فمن باع دينه وضميره ومبادئه في سبيل الوصول لكرسي المجلس، فمن
السهل جدا عليه بيع
هذا البلد وبيع هموم وقضايا المواطنين تحت قبة البرلمان، للوصول إلى مكاسب شخصية، وعلى الناخبين التفكير، فيما اذا كان المترشح الذي يعرض عليهم شراء أصواتهم بمبالغ مالية كبيرة سيكون ذا فائدة أم لا؟
هذا البلد وبيع هموم وقضايا المواطنين تحت قبة البرلمان، للوصول إلى مكاسب شخصية، وعلى الناخبين التفكير، فيما اذا كان المترشح الذي يعرض عليهم شراء أصواتهم بمبالغ مالية كبيرة سيكون ذا فائدة أم لا؟
وبين القطان ان المسؤولية مشتركة في محاربة شراء الأصوات والمال السياسي ومحاربة
الفرعيات وغيرها من الأمور المخالفة للقانون التي تظهر في فترة الانتخابات، فوزارة
الداخلية الكويتية عليها مسؤولية كبيرة، من خلال ضبط من تحوم عليه الشبهات في قضية
شراء الأصوات أو محاربة المال السياسي أو تخليص المعاملات غير المشروعة، مشيرا إلى
ان وسائل الإعلام عليها مسؤولية كبيرة ايضا، من خلال توعية المجتمع بحرمة شراء
الأصوات من خلال رجال الدين على صفحات الصحف اليومية أو عبر البرامج الإذاعية
والتلفزيونية.
وحمل القطان مؤسسات المجتمع المدني مسؤولية المشاركة في محاربة ظاهرة شراء الأصوات
والمال السياسي، مطالبا بضرورة ان تتم محاربة كل ما من شأنه ان يخالف القانون،
فيجب محاربة ويجب تطبيق القانون الكويتي على الجميع من دون استثناء.