قطعتان من (لقمة مسمار من مثقاب) ريشة الدريل المستخدم، ما أدى إلى شبهة الخطأ الطبي، فبادر بتقديم شكوى ضد الجهة الادارية، ومازالت منظورة امام جهة التحقيق، وقد تم تحويل المدعي قبل ذلك الى مستشفى الرازي واجريت له عملية جراحية أخرى تمثلت في استبدال المسمار بمسمار زنادي.
وأضاف القطان: «اثناء اجراء العملية الثانية وجدوا لقمة مسمار مكسورة قطعتين، واستطاعوا اخراج واحدة منها فقط والثانية من الصعب إخراجها وفقا للثابت بالتقارير الطبية، لاسيما انها قريبة من الشريان الفخذي العميق، وهو ما لم تتمكن الهيئة الطبية المشرفة على علاج المدعي من ازالتها، وبدأ المدعي الحركة باستخدام عصا ارتكاز، وظل يشكو من الم في الفخذ والركبة وبدأ العلاج الطبيعي»، وبعد ذلك ونظرا لظهور ورم في ركبة المدعي وورم آخر في رأسه بشكل لافت فقد اوصى الاطباء بإجراء اشعة رنين مغناطيسي على الركبة والرأس لتشخيص تلك الاورام، وايجاد العلاج المناسب لها، بيد ان قسم الاشعة رفض اجراء تلك الاشعة بسبب وجود لقمة المثقاب (ريشة الدريل) المكسورة، ومن ثم لا يستطيع بوجودها قابعة بجسم المدعي دون إزالة اجراء الاشعة المذكورة الا بعد معرفة نوع لقمة المثقاب المكسورة بصورة محددة، باعتبار انه جسم غريب (حديدية مغناطيسية)، ويجب حتى يتم إجراء الاشعة للمخ والعمود الفقري والركبة ان يعرف نوع لقمة المثقاب، ومنصوص عليه بوضوح على انه متوافق مع الرنين المغناطيسي من قبل المصنع، وهو ما لم تتمكن وزارة الصحة من تحديده دون عذر، وفقا لتقاريرها الطبية بهذا الشأن». وأنهى عبدالمحسن القطان نظرا لعجز وزارة الصحة العامة عن توفير العلاج الجراحي المطلوب للمدعي أو تحديد نوع المثقاب داخل الكويت أو اجراء اشعة الرنين المغناطيسي فإن المدعي توجه الى طلب العلاج بالخارج لاستيفاء التشخيص المناسب، ومن ثم العلاج الذي عجزت وزارة الصحة عن تحديده»، مضيفا أن هذا الحكم يفتح للمواطنين باب اللجوء للقضاء الإداري في حالة رفض الوزارة السماح لهم بالعلاج في الخارج.