ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة اول درجة القاضي بتغريم بائع «دي في دي» 200 دينار وقضت مجددا ببراءته من نسخ افلام دون ترخيص.
وكان الادعاء العام اسند إلى المتهم انه اعتدى على حقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها قانونا بأن قام بنسخ المصنفات موضوع التحقيق (افلام) والمملوك حقوق استغلالها للغير من دون الحصول على اذن مسبق وعرض للبيع والتداول.
وتتلخص الواقعة فيما اثبته مفتش وزارة الاعلام في محضر الضبط من انه واثناء قيامه بجولته التفتيشية على الامانة للمضبوطات المرئية ضبط عدد 4345 «دي في دي» افلام اجنبية وعربية منسوخة من دون ترخيص بالمخالفة لقانون الملكية الفكرية رقم (99/ 64) والمملوك حق استغلالها للغير هو ما اثبته كتاب مدير ادارة المصنفات الفنية في وزارة الاعلام.
وبسؤال المتهم في محضر الضبط قرر ان المحل جديد وهو لا يعرف ان هذا ممنوع واعترف انها الـ (DVD) منسوخة وحضر معه المحامي عبدالمحسن القطان ودفع بان «العبرة من المحاكمات الجزائية هي باقناع قاضي الموضوع بناء على الادلة المطروحة عليه بادانة المتهم او ببراءته ولا يصح مطالبته بالاخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته ان يزن قوة الاثبات».
المصدر : http://alraimedia.com/Article.aspx?id=342951&date=12042012
