رأي المحامي عبد المحسن القطان في إلغاء الحبس الاحتياطي
ورآى المحامي عبدالمحسن القطان بان الاقتراح بتخفيض مدة الحبس الاحتياطي اربعة ايام اقتراح مخالف للقانون حيث ان المدة التي تطلبها سلطة التحقيقات اطول وخاصة ان هناك قضايا تتطلب حبس المتهم لحين الوصول الى الادلة التي اما أن تبرأه أو تدينه وان هذا الامر من الواضح بان المطالبين لايعرفون عنه شيئاً فالنيابة في ادراجها قضايا كبيرة وتحتاج لوقت طويل وبالتالي فانها تحتاج لوضع المتهم تحت ناظرها في حين استدعى الامر استدعاءه يكون متواجدا واضاف القطان لعل المطالبين تناسوا بان معظم المتهمين الذين يتم الافراج عنهم تراهم يخرجون بجوازات اخرى ولكن صحوة الجهات الامنية ومراقبتها توقع بهم في شباكها وتعيدهم مرة اخرى للنيابة وهذا ما نخاف منه ان يحدث في حين تم تقليص مدة الحبس فالنيابة هي السلطة التي تقدر مدة حبس المتهم ولا يجوز التعديل على هذا القانون.
المصدر : http://alshahed.com.kw/index.php?option=com_content&task=view&id=6488