«الجنايات» تحفظ بلاغ أستاذ ضد طلبة جامعيين

عبدالله الشايع:

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عدنان الجاسر وأمانة سر سالم الوهيبي بقبول التظلم المرفوع من أحد أساتذة الجامعة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي ضد قرار النيابة العامة بشأن حفظ الشكوى التي رفعها ضد سبعة من الطلبة شكلا وفي الموضوع برفضه.

 كان الأستاذ الجامعي قد قدم شكوى إلى النيابة العامة يتهم الطلبة بتزوير نماذج التماس إعادة النظر في درجة الامتحان النهائي لهم، وذكر أن أحد الأساتذة بالكلية قد تدخل لإعطائهم تلك النماذج حيث إنه هو المسؤول عنها. وأضاف الأستاذ في شكواه أن الزميل ختم تلك النماذج ووقعها دون علمه، الأمر الذي دعاه لرفع دعوى تزوير أمام النيابة العامة.

 وبعد مثول الطلبة أمام جهات التحقيق نفوا ارتكابهم جريمة التزوير وقالوا ان الأستاذ الشاكي يكيد لهم وأنه أقام دعوى أخرى يتهمهم فيها بتركيب كاميرات مراقبة في الكلية وهذا لم يحدث إطلاقا على حسب ما ذكروا في التحقيق وانتهت إدارة التحقيقات بحفظ الشكوى، إلا انه لم يرتض فقدم ضد الطلبة هذه الشكوى. وأكد الطلبة المتهمون أنهم حصلوا على تلك النماذج وفق الأطر القانونية من أستاذ في الكلية أيضا.

 وترافع دفاع الطلبة المحامي عبد المحسن القطان شارحا ظروف الدعوى قائلا: ان الواقعة ليست صحيحة وأن الطلبة زج بهم في هذه القضية كونهم تخطوا الشاكي بالحصول على تلك النماذج وهي إلزامية للطلبة فاستعانوا بأحد الأساتذة وشرحوا له تعصب ورفض الشاكي وأنه لا يريد إعطاءهم النماذج حيث ان المتظلم لم يرتض بقرار النيابة العامة بحفظ الشكوى فطعن أمام هيئة المحكمة من القرار.

 من جانب آخر أخلت إدارة التحقيقات سبيل مواطن بعد إسناد تهمة استخراج شهادات جامعية لطلبة كويتيين بضمان شخصي بعد اتهامه بتسجيل ما يقارب 127 طالبًا من إحدى الجامعات الهندية غير المعترف بها في الكويت وإيهامهم بتوفير خدمات أثناء دراستهم في الهند وقام بتوقيعهم على إقرارات وتعهد تثبت وفاءه للعقد المبرم بينه وبين الطلبة، وتبلغ قيمة المبالغ التي تقاضاها المواطن من الطلبة مليون دينار، وبعد إخلاء سبيله بضمان شخصي صرح المحامي عبدالمحسن القطان وكيل المتهم انه قدم صورا من العقود المبرمة بين مكتب المتهم والطلبة والثابت فيها بأنها عبارة عن عقد خدمات ودفع رسوم للطلبة وتوفير سكن ومواصلات وأن المكتب لا يتحمل أي التزامات أخرى، من ناحية الامتحانات وتصديق الشهادات، وقدم القطان بعض إقرارات من الطلبة يقرون فيها أنهم حضروا إلى الهند وقدموا امتحانات «وبرنت» من المنافذ يدل على حركة دخول وخروج الطلبة وشهادة الجامعة تفيد تسجيل كل طالب في الجامعة، ووصل سداد الرسوم ووصولات من رسوم الفنادق والمواصلات خلال فترة دراسة الطلبة في الهند.

 وأوضح القطان بأن موكله يرى من هذه التهمة وأنها لفقت له، وحيث إنه صاحب مؤسسة مرخصة من قبل وزرة التجارة، وبالتالي يكون ما قام به موكلي إجراءات سليمة، كما أن موكلي بعد أن قام الطلبة بشكوى تجاه الهند، واستخراج المستندات الدالة على صحة كلامه فلم يكن هاربًا كما تناولت الصحف الموضوع وأنه سلم نفسه طواعية، وسبب الخلافات بدأ بعدما أصدرت وزير التربية سابقًا نورية الصبح قرارًا بوقف تصديق الشهادات من الجامعات الهندية وعدم الاعتراف بها، وهذا ما جعل الطلبة يتقدمون بشكوى ضد المواطن.

المصدر :

http://www.aldaronline.com/dar/printArticle.cfm?ArticleID=99327