shree6

معلومات قانونية :تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة، أو مختلفة معه في الدين، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.|ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها.|لا يحق للمستأجر التأجير من الباطن ولا التنازل عن الإيجار وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه إلا بإذن كتابي صريح من المؤجر.|كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، والطلاق المكمل للثلاث، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.|لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق، بسبب إضرار الآخر به قولا أو فعلا، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.

الخميس، 14 مايو 2009

لعن الله الراشي والمرتشي



في البداية قال المحامي عبدالمحسن القطان ان القانون الكويتي جرم الرشوة في مواد القانون الجنائي، ومنها «نصت المادة 44 ثانيا من القانون رقم 1962/35 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة المعدل بالقانون رقم 2003/70 على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الاعلام أو النشر، أو خفية برسائل أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين، اغراء بالمال أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخباً شيئاً من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت». ولفت القطان إلى أن المرشح الذي يسعى الى كسب أصوات الناخبين بقوة المال هو شخص لا يستحق الوصول للمجلس ولا يستحق ان يكون ممثلاً للشعب فيه، فمن باع دينه وضميره ومبادئه في سبيل الوصول لكرسي المجلس فمن السهل جدا عليه ان يبيع هذا البلد ويبيع هموم وقضايا المواطنين تحت قبة البرلمان للوصول الى مكاسب شخصية، وعلى الناخبين التفكير فيما اذا كان المرشح الذي يعرض شراء اصواتهم بمبالغ مالية كبيرة سيكون ذا فائدة أم لا

المصدر: http://www.alabraj.org/NewsDetails.aspx?NewsID=8135