في البداية قال المحامي عبدالمحسن القطان ان القانون الكويتي جرم الرشوة في مواد القانون الجنائي، ومنها «نصت المادة 44 ثانيا من القانون رقم 1962/35 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة المعدل بالقانون رقم 2003/70 على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الاعلام أو النشر، أو خفية برسائل أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين، اغراء بالمال أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخباً شيئاً من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت». ولفت القطان إلى أن المرشح الذي يسعى الى كسب أصوات الناخبين بقوة المال هو شخص لا يستحق الوصول للمجلس ولا يستحق ان يكون ممثلاً للشعب فيه، فمن باع دينه وضميره ومبادئه في سبيل الوصول لكرسي المجلس فمن السهل جدا عليه ان يبيع هذا البلد ويبيع هموم وقضايا المواطنين تحت قبة البرلمان للوصول الى مكاسب شخصية، وعلى الناخبين التفكير فيما اذا كان المرشح الذي يعرض شراء اصواتهم بمبالغ مالية كبيرة سيكون ذا فائدة أم لا
المصدر: http://www.alabraj.org/NewsDetails.aspx?NewsID=8135
